محافظ حلب يستعرض خطط النهوض بالمدينة

أجرى تلفزيون سوريا لقاءً خاصاً مع محافظ حلب، المهندس عزام غريب، للحديث عن واقع المدينة وريفها، وسير عمل المحافظة على مختلف المستويات، وشمل اللقاء ملفات الأمن، والكهرباء، وترميم المنازل، وإنارة الطرقات، وعمل المؤسسات الخدمية، إضافة إلى المطار والمعابر، فضلاً عن استمرار انتشار “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في عدد من أحياء المدينة.

وتحدث المحافظ عن تسلمه المنصب قبل أقل من شهرين، مشيراً إلى أن سوريا تعاني من وضع مرهق بشكل عام، إلا أن محافظة حلب، بشقيها المدينة والريف، كانت الأكثر تأثراً بالدمار خلال السنوات الماضية، وفقاً للإحصاءات والتقييمات.

الأولويات في إدارة المحافظة

أكد غريب أن العمل بدأ بوضع سلم أولويات للتعامل مع المشكلات المتعددة والمعقدة التي تواجه المحافظة، والتي تمتد على مساحة جغرافية كبيرة تُقدَّر بـ 18,500 كيلومتر مربع، مقسمة إلى عشر مناطق رئيسية.

وأوضح أن الأمن كان على رأس الأولويات، حيث تم التركيز على تحقيق استقرار أمني، باعتباره الأساس لمعالجة الملفات الأخرى.

وأشار المحافظ إلى أن الخلل الأمني كان من أبرز التحديات، موضحاً أن الحلول تعتمد على التكنولوجيا الحديثة بدلاً من التركيز فقط على العامل البشري، حيث تم وضع خطة شاملة لتركيب منظومة كاميرات متطورة تغطي مدينة حلب بالكامل، نظراً لكثافتها السكانية العالية وتعقيداتها الأمنية.

الانتشار الأمني في المدينة والريف

أكد غريب أن هناك فرقاً أمنية متخصصة تعمل على تأمين الأحياء والمؤسسات الحكومية، إذ بدأت العملية مع تحرير مدينة حلب، وشهدت نجاحاً ملحوظاً من حيث تقليل معدلات الهدر والضياع مقارنة بباقي المحافظات، كما تم نشر عناصر أمنية داخل الأحياء.

وفيما يخص الدوريات الأمنية، أوضح المحافظ أنه سيتم في المرحلة الأولى تأمين 15 سيارة متحركة لتسيير دوريات في مختلف أنحاء المدينة، مع التركيز على المناطق الرئيسية، مؤكداً أن هذه الخطة ستتوسع تدريجياً لتشمل الأرياف، إذ تعمل حالياً فرق أمنية متخصصة في المناطق المحررة سابقاً وحديثاً.

إلى جانب الملف الأمني، أشار المحافظ إلى وجود ملفات أخرى تشغل السكان، والتي سيتم التعامل معها وفق جدول الأولويات المعتمد، لضمان تحسين واقع المدينة والريف بشكل متوازن.

أزمة الكهرباء في حلب

أكد محافظ حلب،، أن مشكلة الكهرباء في المحافظة تُعد من أبرز التحديات التي تواجه السكان، موضحاً أن التوليد الكهربائي في سوريا يتم تنسيقه مركزياً من قبل الوزارة المختصة، ثم يتم توزيعه على المحافظات وفق الاحتياج وخطة الحكومة.

وأشار إلى أن حلب تضم عدداً من محطات التوليد الأساسية، أبرزها المحطة الحرارية، لكنها تعمل حالياً بعنفّة واحدة فقط من أصل خمس عنفات، رغم أن الاستطاعة الفعلية لكل عنفة تبلغ 250 ميغاواط، موضحاً أن المحطة الحرارية متهالكة، حيث تعود بعض أجزائها إلى عام 1954، وتحتاج إلى صيانة أو استبدال جزئي.

وأضاف المحافظ أن هناك نقصاً في الوقود، وتعمل بعض العنفات على الفيول وأخرى على الغاز، بالإضافة إلى أن المحطة تحتاج إلى مياه تبريد، وهو ما يُشكّل تحدياً إضافياً بسبب الوضع الأمني والعسكري في منطقة سد تشرين.

وكشف المحافظ أن الحكومة تلقت وعوداً من وزير الكهرباء بالعمل على تحسين الوضع، حيث تُبذل جهود حثيثة لبحث حلول بديلة، موضحاً أن هناك مبادرات من دول الجوار لتغذية سوريا بالكهرباء عبر عدة سيناريوهات، من بينها البواخر التوليدية أو تمديد خطوط مثل خط العثمانية القادم من تركيا، لكنه أشار إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى إعادة ترميم البنية التحتية، حيث تُقدَّر الخسائر في قطاع الكهرباء بنحو 40 مليار دولار، مما يتطلب وقتاً طويلاً لإعادة البناء.

في ظل ذلك، أكد المحافظ أن حلب تبحث عن حلول بديلة مؤقتة، مثل اعتماد المولدات الخاصة (الأمبيرات) والطاقة الشمسية، حيث تم اتخاذ إجراءات لضبط الأسعار ومنع الاستغلال من قِبل أصحاب المولدات، وذلك عبر لجان رقابية تشرف على تسعير الخدمة.