دائرة الاتصال في الرئاسة التركية

أصدر مركز مكافحة التضليل (DMM) ، التابع لـ دائرة الاتصال في الرئاسة التركية ، بيانًا رسميًا للرد على الادعاءات المتداولة عبر بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تزعم أن السوريين يتم تحويلهم من وضع الحماية المؤقتة إلى تصريح الإقامة قصيرة الأجل بهدف استبعادهم من برامج العودة الطوعية. وأكد المركز أن هذه الادعاءات “لا أساس لها من الصحة”، ودعا المواطنين إلى عدم تصديق الأخبار الكاذبة التي تستهدف تضليل الرأي العام.

البيان الرسمي

حسب مصدر فريق ” خبر مباشر ” في البيان الذي نشره مركز مكافحة التضليل الإعلامي (DMM)، جاء ما يلي:

• الادعاء المتداول:
  انتشرت شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن السوريين المقيمين في تركيا تحت نظام الحماية المؤقتة يتم تحويلهم إلى تصاريح إقامة قصيرة الأجل لمنعهم من المشاركة في برامج العودة الطوعية.
• الحقيقة:
  أكد البيان أن هذا الادعاء غير صحيح تمامًا ، ولا يوجد أي إجراء أو سياسة رسمية تقوم بنقل السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة إلى تصاريح الإقامة قصيرة الأجل.

القوانين والإجراءات المتعلقة بالإقامة

شدد البيان على النقاط التالية:

1. تصريح الإقامة قصيرة الأجل:
   يتم منح تصاريح الإقامة قصيرة الأجل في تركيا وفقًا للشروط المنصوص عليها في قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 .
2. عدم وجود علاقة بين الحماية المؤقتة والإقامة القصيرة الأجل:
   أوضحت دائرة الاتصال أن امتلاك وضع الحماية المؤقتة لا يعني بأي حال من الأحوال الحق في الانتقال إلى تصريح الإقامة قصيرة الأجل .
3. التزام الحكومة بالشفافية:
   أكد البيان أن الحكومة التركية ملتزمة بتطبيق القوانين بشكل صارم، وأنها تعمل على كشف الأخبار غير الصحيحة التي قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام.

دعوة للتثبت من المعلومات

دعا مركز مكافحة التضليل الجمهور إلى توخي الحذر وعدم تصديق الادعاءات الكاذبة التي يتم تداولها عبر الإنترنت. وأوضح أن مثل هذه الشائعات تهدف إلى خلق بلبلة وإثارة الجدل حول القضايا الإنسانية، خاصةً تلك المتعلقة بالسوريين المقيمين في تركيا.

جهود دائرة الاتصال في مكافحة التضليل

تُعتبر دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، وعلى رأسها مركز مكافحة التضليل (DMM)، خط الدفاع الأول ضد الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة. وتواصل الدائرة جهودها الحثيثة لفضح الأخبار الكاذبة التي تستهدف زعزعة الاستقرار المجتمعي أو تشويه الحقائق.

تركز تركيا على تقديم الدعم الإنساني والقانوني للمقيمين السوريين ضمن إطار الحماية المؤقتة ، مع التزام كامل بالقوانين الدولية والمحلية. وأي مزاعم حول تعديل أوضاع السوريين لأغراض سياسية أو إدارية هي مجرد شائعات لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.

لذلك، يُنصح الجميع بعدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة والتحقق دائمًا من المصادر الرسمية قبل تداول أي معلومات.