لائحة تنظيم جديدة بين تركيا و سوريا

في خطوة لافتة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا وسوريا، دخلت التنظيمات الجديدة التي أصدرتها وزارة التجارة التركية حيز التنفيذ، حيث تم رفع القيود المفروضة على صادرات تركيا إلى سوريا والعمليات العابرة عبر الأراضي السورية. جاء ذلك في إطار الجهود الرامية إلى إعادة بناء العلاقات التجارية بين البلدين بعد التغيرات السياسية التي شهدتها سوريا.

رفع القيود على الصادرات والعابرات

وفقًا لما نقلته وكالة الأناضول التركية الرسمية، وبموجب هذه التنظيمات الجديدة، سيتم التعامل مع البضائع المصدرة أو العابرة من تركيا إلى سوريا عبر نقاط الحدود البرية المفتوحة، وفقًا لنفس الشروط التي تطبق على الدول الأخرى. هذا القرار يعكس التوجه نحو تطبيع العلاقات التجارية بين البلدين بشكل كامل.

بيان رسمي من وزارة التجارة التركية

أصدرت وزارة التجارة التركية بيانًا رسميًا أكدت فيه أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا وسوريا دخلت مرحلة جديدة منذ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 ، تاريخ بدء التغيير السياسي في سوريا الذي أتاح للشعب السوري “التمتع بالحرية”. وأوضح البيان أن خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها مع سوريا قد بدأت بالتحقق خطوة بخطوة، بما في ذلك اتخاذ القرارات اللازمة بشأن الصادرات والعابرات والواردات التي كانت مقيدة خلال فترة النظام السابق.

إلغاء التعميم القديم وإصدار تنظيمات جديدة

تم إلغاء التعميم رقم 2021/12 ، الذي كان ينظم الخدمات الجمركية في التجارة بين سوريا وتركيا خلال فترة النظام السابق، واستبداله بالتعميم الجديد رقم 2025/4 ، الذي صدر في 8 فبراير/شباط 2025 . بموجب هذا التعميم، تم رفع القيود الحالية على صادرات تركيا إلى سوريا والعمليات العابرة عبر منطقة الجمارك التركية، مع تطبيق نفس الشروط على البضائع المصدرة إلى سوريا كما هو الحال مع الدول الأخرى.

تطبيع عمليات الاستيراد من سوريا

فيما يتعلق بالواردات من سوريا، تم السماح بحرية مرور البضائع عبر أراضي تركيا، باستثناء “الخردة المعدنية” المدرجة في قائمة البضائع المسموح بمرورها. كما تم تطبيع عمليات الاستيراد من سوريا، حيث تم رفع قائمة البضائع التي كانت تحتاج إلى إذن وفقًا للتعميم الملغى. وبالتالي، أصبح الاستيراد من سوريا خاضعًا للنظام التجاري الخارجي الحالي، مثل أي دولة أخرى.

تطبيق نفس الشروط الجمركية

ستكون البضائع المستوردة من سوريا خاضعة لنفس الشروط المتعلقة بتنظيمات الاستيراد، وفحوصات سلامة المنتجات، والضرائب الجمركية التي تطبق على البضائع القادمة من الدول الأخرى. هذا التوجه يعزز من مبدأ المعاملة بالمثل ويخلق بيئة تجارية متوازنة بين البلدين.

التحديات السابقة والتوجه نحو التعاون

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السورية الجديدة كانت قد أقرت الشهر الماضي فرض رسوم جمركية عالية على البضائع الواردة من تركيا، قبل أن يتم التوصل إلى صيغة جديدة بين البلدين. هذه الخطوة تعكس رغبة الطرفين في التغلب على العقبات السابقة وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.

أهمية هذه الخطوة

منصة “خبر مباشر” ترى أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول هامة في العلاقات التركية-السورية، حيث تسعى أنقرة ودمشق إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بعد سنوات من التوترات. ومن المتوقع أن تسهم هذه التنظيمات الجديدة في:

• زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
• تعزيز الاستثمارات المشتركة.
• تحسين مستوى العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية.

دعوة للتعاون الاقتصادي

مع رفع القيود وتطبيع العمليات التجارية، تفتح هذه الخطوة الباب أمام فرص جديدة للتعاون بين الشركات التركية والسورية. كما أنها تعكس التزام البلدين بتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي، مما يخدم مصالح الشعبين التركي والسوري على حد سواء.

يبقى أن نتابع كيف ستتطور هذه العلاقات في المستقبل، وما إذا كانت ستؤدي إلى خطوات أخرى تعزز من التعاون في مجالات أخرى مثل الطاقة، الزراعة، والبنية التحتية.