الداخلية السورية تحدد الفئات المشمولة بالتسوية من “حزب البعث”

أصدرت وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال السورية تعميماً يقضي بتحديد فئات العاملين السابقين في مؤسسات النظام المخلوع وأعضاء “حزب البعث”، والذين تنتهي مهلتهم المحددة لإجراء تسوية أوضاعهم في 20 شباط/فبراير الجاري، تحت طائلة المحاسبة القانونية.

تفاصيل التعميم

وفقاً للتعميم الصادر عن وزارة الداخلية، فإن التسوية تشمل أعضاء ومنتسبي “حزب البعث” ممن يشغلون أو شغلوا مناصب قيادية في الحزب، بما في ذلك:

• أعضاء القيادة القومية والقطرية.
• أمناء الأفرع الحزبية وأعضاء قيادات الفرع.
• أمناء الشعبة وأعضاء قيادات الشُعب.
• أمناء الفرقة الحزبية.

وحسب مصدر خبر مباشر جاء هذا التعميم استكمالاً لتعميم سابق صدر في 10 شباط/فبراير، حيث أكدت الوزارة على ضرورة تسوية أوضاع هؤلاء الأفراد قبل انتهاء المهلة المحددة، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

عزل قضاة مرتبطين بـ”حزب البعث”

في سياق متصل، أصدر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، شادي محمد الويسي، قراراً يقضي بعزل عدد من القضاة الذين شغلوا مناصب خارج ملاك الوزارة، وكانوا مرتبطين بـ”حزب البعث” أو “مجلس الشعب” التابع للنظام المخلوع.

وجاء القرار بناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 23 كانون الثاني/يناير 2025، والذي نص على عزل القضاة الذين فقدوا حقهم في الاستمرار ضمن السلطة القضائية بسبب ارتباطهم السابق بالنظام المخلوع. وشمل القرار أسماء القضاة الواردة في الجدول المرفق، مع التأكيد على تصفية حقوقهم وفق القوانين النافذة.

وعلى خلفية الإجراءات تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود التي تبذلها حكومة تصريف الأعمال للتخلص من إرث الفساد والانتهاكات التي خلفها النظام المخلوع، والذي سقط في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي. وتهدف هذه الخطوات إلى تطهير المؤسسات الحكومية والقضائية من العناصر المرتبطة بالنظام السابق، وتعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة الدولة.

تعكس هذه الإجراءات التزام الحكومة الجديدة بإصلاح المؤسسات العامة والقضائية، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين. كما تسعى إلى ضمان عدم عودة العناصر الفاسدة أو المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان إلى مواقع السلطة، مما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة والمساءلة بعد سنوات من الفساد والاستبداد.

هذه الخطوات تشكل جزءاً من عملية أوسع لإعادة هيكلة الدولة السورية، وبناء مؤسسات جديدة قائمة على مبادئ العدل والمساواة، بعد عقود من الحكم الاستبدادي.