الأمن العام السوري يعتقل 3 متورطين في مجزرة التضامن بدمشق
أعلنت قوى الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية السورية، اليوم الإثنين، عن القبض على ثلاثة أشخاص من فلول النظام المخلوع، متورطين في ارتكاب مجازر بحي التضامن في دمشق قبل 12 عاماً. وجاء هذا الإعلان بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، وفقاً لتصريحات مدير أمن دمشق، المقدم عبد الرحمن الدباغ، الذي أكد أن أحد أبرز المجرمين المسؤولين عن المجزرة قد تم اعتقاله، إضافة إلى شخصين آخرين شاركوا في الجريمة.
وحسب مصدر “خبر مباشر” أشار الدباغ إلى أن التحقيقات الأولية مع الموقوفين كشفت عن تورطهم في مجزرة حي التضامن، التي أودت بحياة أكثر من 500 رجل وامرأة دون محاكمة أو توجيه تهمة. وأضاف أن قوى الأمن تعمل حالياً على تحديد مواقع المجازر المرتكبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكداً أن المجرمين لن يفلتوا من العقاب وسيتم تقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.
وتم الكشف عن هوية أحد المقبوض عليهم، وهو منذر أحمد جزائري، بينما لا تزال هويات الآخرين قيد التحقيق. وقد بدأت الحملة الأمنية عند الساعة السادسة والنصف صباحاً، بمشاركة أكثر من 20 سيارة أمنية، واستمرت لساعات.
مجزرة التضامن: جرائم مروعة
حي التضامن في دمشق شهد العديد من المجازر خلال سنوات الصراع، إلا أن مجزرة عام 2013 كانت من أكثرها إثارة للصدمة. في 16 نيسان/أبريل 2013، ارتكبت قوات النظام المخلوع مجزرة مروعة في الحي، أسفرت عن مقتل نحو 41 شخصاً، تم إعدامهم وإلقاء جثثهم في مقبرة جماعية قبل حرقها.
وقد تم توثيق هذه المجزرة من خلال مقطع فيديو صادم، أظهر جندياً من “الفرع 227” التابع لاستخبارات النظام العسكرية، ويدعى أمجد يوسف، وهو يقتاد المدنيين المعصوبي الأعين ويطلق النار عليهم قبل دفنهم في حفرة جماعية. هذا المقطع أثار موجة استنكار واسعة داخل سوريا وخارجها، مما دفع دولاً مثل فرنسا وهولندا وألمانيا إلى فتح تحقيقات حول جرائم حرب، سعياً لمحاسبة الجناة.
عقوبات دولية
في أعقاب الكشف عن المجزرة، فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات على أمجد يوسف ومسؤولين آخرين في جيش النظام السوري، في إطار جهود تعزيز محاسبة النظام السوري على جرائمه. كما تم التأكيد على أهمية عدم التطبيع مع النظام السوري بسبب هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
رسالة العدالة
اعتقال المتورطين في مجزرة التضامن يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم، الذين عانوا لسنوات طويلة من الإفلات من العقاب. كما يعكس هذا الإجراء التزام الدولة السورية الجديدة بمحاسبة كل من ارتكب جرائم ضد الإنسانية، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين.
هذه الخطوة تأتي في إطار جهود أوسع لمعالجة إرث الانتهاكات التي ارتكبت خلال سنوات الصراع، وإرساء أسس جديدة للعدالة والمساءلة في سوريا.
